سایه روشن های قانون جرم سیاسی در آستانه اجرا - وبلاگ سانا

به گزارش وبلاگ سانا، هشتم مهر ماه سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در آبان ماه اولین دادگاه های مربوط به جرم سیاسی برگزار می گردد و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد. آنچه پیشتر رئیس قوه قضائیه بخشنامه آن را ابلاغ نموده بود و با واکنش های چندی روبرو شده بود.

به گزارش وبلاگ سانا، قانون جرم سیاسی اگر قرار است از آبان ماه اجرایی شود، اما چهار سال پیش توسط نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین ماه های عمر بهارستان به تصویب رسید. پیش از تصویب این قانون موضوع نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مصادیق آن در ایران محل نزاعی طولانی بود. آنچه که هنوز و پس از تصویب قانون جرم سیاسی حاشیه ساز است.

قانون جرم سیاسی پس از تائید شورای نگهبان در سال 1395 از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور، ابلاغ شد. اما کوشش برای تعیین مصادیق جرم سیاسی به آخرین سال های ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه باز می شود، کوشش های که سرانجامی در بر نداشت. در زمان ریاست سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس بعدی قوه قضائیه نیز گرچه بار ها این وعده داده شد که به زودی لایحه ای از سوی قوه قضائیه تهیه می شود که تکلیف جرم سیاسی را یکسره کند، ولی این وعده عملی نشد تا عمر ریاست او نیز به سرآمد.

تا اینکه پس از چهار سال از عمر ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، آن هم هنگامی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 92 در نهایت خود دست به کار شده و طرحی برای تعریف و قوانین مربوط به جرائم سیاسی نوشته بودند و کلیات این طرح در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده بود؛ قوه قضائیه لایحه خود را برای آنالیز تطبیقی با آن به کمیسیون قضایی مجلس فرستاد.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس از رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد. طرح جرم سیاسی در نهایت در 20 اردیبهشت ماه 95 در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشت ماه آن را تایید کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس نهم نیز در روز های آخر این دوره مجلس، قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

پس از چهار سال، هفدهم خرداد ماه سال جاری رییس قوه قضاییه به ابلاغ بخشنامه ای درباره لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی به مراجع قضایی سراسر کشور پرداخت. در این بخشنامه آمده بود: با توجه به اصل 168 قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می شود، با حضور هیات منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.

قانون جرم سیاسی چه می گوید؟

برمبنای ماده یک قانون جرم سیاسی، جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.

در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی شامل نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقام های سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند؛ شده است. در ماده پنجم هم آمده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.

بر اساس ماده شش این قانون، نمی توان متهم سیاسی را در سلول انفرادی نگه داشت و اگر هم بیم تبانی وجود داشته باشد مدت حبس و بازداشت انفرادی نباید از 15 روز تجاوز کند. جدا بودن محل زندان این مجرمان و متهمان، دیدار با بستگان درجه اول، دسترسی به کتاب و نشریه و رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس هم از مزایای دیگر این افراد خواهد بود. همچنین اگر این افراد جرم سیاسی دیگری مرتکب شوند، مشمول قانون تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم نمی شوند.

کارشناسان چه می گویند؟

نعمت احمدی حقوقدان در این باره می گوید که اقدامات جدید قوه قضائیه را برای توجه به قانون جرم سیاسی یک گام رو به جلو می داند و به آینده امیدوار است. وی همچنین می افزاید: در واقع یکی از وعده های آقای رئیسی به نظر من در حال محقق شدن است. مشکل تعریف جرم سیاسی از صدر مشروطه وجود داشته و از انقلاب تا کنون هم به این مشکل روبرو بودیم و این قانون برای اولین بار است که اجرایی می شود. در کشور افرادی زندگی و کار می نمایند هر کدام نظری دارند که ممکن است با نظرات مسئولین همخوانی نداشته باشد. چرا دبیرکل یک حزب ملی برای امضا زیر یک بیانیه یا اعلامیه منتقدانه، مصلحانه یا منتقدانه به مجرم امنیتی شناخته می شود؟

از این منظر، درست است که ماده 5 قانون جرم سیاسی گفته است که تشخیص جرم سیاسی با دادگاه و قاضی است، ولی تعیین است که یک فعال سیاسی مانند بهزاد نبوی یا دبیرکل یک حزب شخصیت سیاسی است، اشخاص می توانند نسبت به نظر دادسرا اعتراض نمایند، ولی نهایتا تشخیص باید با دادگاه باشد لذا ماده پنج اشکال این قانون نیست. این یک اصل کلی و حقوقی است که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت یک مطلب یا موضوع قضایی با دادگاه است.

اما گروه دیگر خلاف این امی اندیشند. از منظر آنان تشخیص سیاسی بودن جرم توسط دادگاه یا دادسرا این امر را سلیقه ای می نماید. کامبیز نوروزی حقوقدان در این باره اظهار می نماید: این اشکالی است که به قانون جرم سیاسی وارد است ودر بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز تکرار شده است. در قانون جرم سیاسی پیش بینی شده است که تشخیص عمل اتهامی، اینکه از موارد جرم سیاسی است یا نه، با دادسرا یا دادگاه است. اگر هم مرجع قضائی تشخیص بدهد جرم سیاسی نیست متهم حق اعتراض دارد و طبق روال قانون آیین دادرسی کیفری به این اعتراض رسیدگی می شود.

او با بیان اینکه مشکل اصلی در خود قانون جرم سیاسی است، می گوید: چیزی که الان به عنوان قانون جرم سیاسی داریم حتی اگر اجرا هم شود عملا چیزی را حل نمی نماید. تعریفی که از قانون از جرم سیاسی داده، یک تعریف منسوخ است. این تعریف در نظریه های حقوق سیاسی مردود است. در ماده 1 این قانون نوشته است که اگر انگیزه متهم اصلاح امور کشور باشد و قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد، جرم سیاسی است. جرایم سیاسی هم توهین به هفت، هشت مقام رسمی کشور، توهین به نمایندگان دول خارجی و یکی دو مورد از جرایم قانون احزاب است چیزی دیگری نیست. به همین دلیل می گویم که قانون جرم سیاسی هیچ چیزی در مسائل حقوقی و سیاسی جامعه ما را حل نمی نماید. اینجا اشکال به قانون وارد است نه به افراد.

سید مهدی حجتی عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با اشاره به اینکه علت اجرا نشدن این قانون در طول چهار سال گذشته ماده 5 قانون جرم سیاسی است، می گوید: طبق این ماده، تشخیص سیاسی بودن جرم بر عهده دادسرا و دادگاه رسیدگی نماینده به اتهام افراد است در حالی که چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده 1 این قانون، باید بر عهده هیأت منصفه باشد نه مراجع قضایی و طبیعی است که بعید است دادسرا یا دادگاهی که عهده دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهاد های حاکمیتی ارتکاب یافته و طبعاً می تواند امنیتی نیز تلقی شود، آن را سیاسی محسوب و متهم را از امتیازات مختص جرایم سیاسی برخوردار کند.

حجتی با اشاره به اینکه قانون، تعریفی از جرم سیاسی به عمل نیاورده است و در این زمینه همچنان با خلاء قانونی روبرو هستیم، می افزاید: در جرائم امنیتی، قصد و هدف شخص از ارتکاب جرم، ضربه زدن به اصل نظام یا براندازی آن است در حالی که جرائم سیاسی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا می نماید.

او تصریح می نماید: ظاهر امر آن است که قانونگذار اصل را بر امنیتی بودن جرائم علیه حاکمیت و نهاد های سیاسی و مدیریت کشور قرار داده است و سیاسی بودن آن باید با احراز انگیزه مرتکب، احراز شود و دقیقاً به همین دلیل است که علیرغم وجود قانون جرم سیاسی، تمامی جرائم علیه مدیریت و نهاد های سیاسی و حاکمیتی کشور، با تشخیص مراجع قضایی به عنوان مرجع تمییز جرایم سیاسی از جرائم امنیتی، تحت عنوان جرائم امنیتی در دادگاه های انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرند و گفته می شود که ما در کشور مجرم سیاسی نداریم.

با تمام این اوصاف، از نظر موافقان، قانون جرم سیاسی مزایایی هم دارد. چنانچه نعمت احمدی در این باره می گوید: یکی از مزایای قانون جرم سیاسی برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه است. دیگر مزیت این قانون جدا کردن محل بازداشت مجرم سیاسی از دیگر مجرمان و استفاده از نشریات و رسانه های صوتی و تصویری و تماس با نزدیکان است. پیش از این افرادی که فعالیت سیاسی می کردند و تحت عنوان مجرم امنیتی راهی زندان می شدند با زندانیان جرائم مسلحانه، برانداز و حتی قاچاقچیان در یک محل محبوس بودند.

علاوه بر این، اغلب کارشناسان سیاسی و حقوقی توجه قوه قضائیه به این امر و اجرای این قانون که اعمال اصل 168 قانون اساسی است را پس از چهار دهه در جمهوری اسلامی به فال نیک گرفتند. هر چند هنوز در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی، چندان تعیین نیست قوه قضائیه چگونه بین جرایم امنیتی و سیاسی تفکیک قایل می شود. آنچه نیازمند ملاک ها و معیار هایی است که همچنان مبهم است.