افشاگری درباره یک رانت عجیب؛ حیاط خلوت نمایندگان! - وبلاگ سانا

به گزارش وبلاگ سانا، اشتغال هم زمان به عنوان یکی از نمونه های شاخص تعارض منافع بین مدیران و افراد ذی نفوذ دیده می گردد. حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بعضی پست های دولتی یا شرکت های پررونق مالی نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما ریشه چنین اتفاقاتی کجاست؟ اخیرا سخن از آن به میان آمده که بعضی نمایندگان سابق مجلس، کوشش خود را برای حضور در وزارت نفت افزون نموده اند.

علی ابراهیمی، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی که در دوره حضور خود تحقیق و تفحص از وزارت نفت درباره وجود فساد در صنعت پتروشیمی را دنبال می کرد، در تبادل نظر با شرق به ریشه های این اتفاق نگاهی می اندازد.

به گفته او: وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مالی و امور دارایی، چهار وزارتخانه بزرگی هستند که عموما حیاط خلوت های بسیاری دارند. درآمد های کلانی که به واسطه شفاف نبودن اقتصاد کشور عاید بعضی افراد با حضور در این حیاط خلو ت ها می شود، موجب شده بعضی از مواهب آن بهره مند شوند. نمایندگان مجلس هم از این قاعده مستثنا نیستند، اما حتی بعضی افراد از سیستم حلقه مدیریتی کلان کشور که حتی انتصابی هستند نه انتخابی نیز کوشش می نمایند حوزه نفوذی روی این چهار وزارتخانه داشته باشند.

این نماینده سابق مجلس علل را در این تبادل نظر آنالیز می نماید.

تعارض منافع همیشه یکی از مسائل و مصائبی است که دستگاه های اجرائی با آن روبرو هستند. به این معنا که فرضا یک نماینده مجلس با ابزار هایی که در دست دارد، بر دستگاه اجرائی برای جلب خواسته خود فشار می آورد. این اقدام نه فقط به وسیله ابزار اجرائی بلکه به یاری اشتغال هم زمان در پست های دولتی و حضور در مجلس نیز میسر شده است و نمونه هایی نیز برای آن وجود دارد. فکر می کنید علت این اتفاق چیست؟

تحقیق و تفحص، استیضاح و سؤال سه ابزار نظارتی مجلس بر عملکرد دیگر قواست که نمایندگان مجلس می توانند از سؤال و تحقیق و تفحص به صورت انفرادی هم استفاده نمایند. متأسفانه به لحاظ آنکه سازوکار انتخابات مجلس شورای اسلامی معیوب و تکامل نیافته است، افراد بر اساس توانمندی ها و کوشش خود به جمع آوری آرا اقدام می نمایند، نه بر اساس احزاب تا مردم بر مبنای اقبال به احزاب ، نمایندگان مدنظر خود را انتخاب نمایند. این امر سبب می شود فردی که برای به دست آوردن کرسی مجلس کوشش می نماید، سعی کند برای جلب آرای مردم، قول های اجرائی دهد؛ زیرا معمولا مطالبات مردم مطالبات اجرائی و معیشتی است و چندان روی قانون که اثرگذاری بلندمدت دارد، تمرکز نمی نماید. این امر سبب می شود تا پس از انتخاب فرد به عنوان نماینده مجلس، وقتی او مشاهده کرد که توان اجرائی ندارد، برای اجرای آن ها کوشش می نماید از ابزار نظارتی به عنوان ابزار فشار بر دستگاه اجرائی و وزرا استفاده کند تا امتیاز بگیرد. در واقع فرد کوشش می نماید با نمایندگانی که فرضا درخواست استیضاح دارند، همراهی نموده و دستگاه اجرائی را تحت فشار قرار دهد. این مسئله، اشکال ساختاری مهمی است که به شیوه انتخابات بازمی شود. در نظر داشته باشید هیچ گاه از یک ابزار ناقص و اشتباه، روش مطلوب به دست نخواهید آورد. وقتی قالب انتخابات مجلس در ایران به این شکل است، نوع عملکرد نمایندگان مجلس نیز به این شکل ناقص تغییر می نماید.

وقوع این اتفاقات سلسله مراتبی، چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟

این موضوع، بعضا وزرا را در انفعال قرار می دهد و شاهد هستیم که بسیاری از پروژه ها در مناطقی اجرا شده که صلاح نبوده و فرضا به محیط زیست آسیب هایی جدی وارد نموده است؛ مانند بسیاری از طرح های پتروشیمی و فولادی که به جای نزدیکی به دریا، در مرکز ایران و مناطق خشک ایجاد شده اند. تعارض منافع در ایران به سبب آنکه شفافیت کافی در تصمیم گیری ها و اقتصاد کشور وجود ندارد، بسیار زیاد دیده می شود؛ وگرنه اگر در جریان تحقیق و تفحص، سؤال یا استیضاح به صورت نظام مند و نظارت شده عمل شود و نتیجه نیز در اسرع وقت به مردم اعلام شود، این اشکالات تا حدودی برطرف می شود. مشکل دیگری که وجود دارد، این است که ممکن است یک نماینده مجلس در قالب تحقیق و تفحص موضوعی مهم را به صورت سالم پیگیری کند، اما، چون منفعتی برای نمایندگان دور بعدی ندارد، با وجودی که تا مرحله نتیجه پیش رفته، کنار گذاشته می شود. این موضوع احتمالا درباره تحقیق و تفحص از وزارت نفت که شخصا پیگیر آن بودم، رخ دهد؛ زیرا دیگر من نماینده برای پیگیری آن حضور ندارم و ممکن است پیگیری آن برای دیگر نمایندگان سودمند نبوده و جذابیت کافی نداشته باشد.

شما با نمونه ای از اشتغال هم زمان در مجلس و وزارت نفت آشنایی دارید؟

این مشکل ساختاری است و چندان صلاح نیست که به صورت مصداقی روی آن صحبت شود. مشکل، ریشه ای است. وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت مالی و امور دارایی، چهار وزارتخانه بزرگی هستند که عموما حیاط خلوت های بسیاری دارند. درآمد های کلانی که به واسطه شفاف نبودن اقتصاد کشور عاید بعضی افراد با حضور در این حیاط خلو ت ها می شود، موجب شده بعضی از مواهب آن بهره مند شوند. نمایندگان مجلس هم از این قاعده مستثنا نیستند، اما حتی بعضی افراد از سیستم حلقه مدیریتی کلان کشور که حتی انتصابی هستند نه انتخابی نیز کوشش می نمایند حوزه نفوذی روی این چهار وزارتخانه داشته باشد. این امر موجب اثرات مخرب روی تصمیم گیری های کلان کشوری می شود؛ زیرا وقتی فردی در ساختاری حضور داشته باشد، حتی اگر بداند تصمیمی که می گیرد به ضرر کشور است، اما به واسطه منافع فردی یا گروهی، آن را انجام می دهد. فرضا بدترین آن در جریان اجرائی شدن اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی رخ داد. مدیران دولتی عمدتا واگذاری ها را به شکلی انجام دادند که مجموعه به افراد ذی نفوذ مدنظر برسد که نمونه های آن را می توان در خصوصی سازی هفت تپه و هپکو مشاهده کرد.

با چنین مشکل سیستمی چگونه باید برخورد کرد؟

باید به شکلی قوانین را تدوین کرد که در بخش نظارت، این نوع نقطه های کور از بین برود. این درست نیست که مسئولی هم زمان در جایی سمتی داشته باشد و در بخش های دیگر نیز عضو هیئت مدیره باشد! اینکه حلقه مدیریتی کشور هم زمان بین گروه های خاص دست به دست می شود نیز در همین قالب می گنجد. تا چند وقت پیش درگیری بر سر آن بود که رئیس قوه مجریه چه کسی باشد، اما می بینیم اکنون تمام رقبای ریاست جمهوری در رأس سه قوه حضور دارند؛ درحالی که چه در بخش های انتخابی و چه انتصابی، باید به استعداد های جدید اجازه ظهور و بروز بدهیم. ریشه این اتفاقات به نبود احزاب در کشور بازمی شود. وقتی اجازه تقویت به احزاب ندهیم، نگاه سیاسی تقلیل پیدا نموده و نگاه های شخصی، قومی و قبیله ای غالب می شود و مدیران اغلب فردگرا می شوند.

صنعت نفت چقدر برای چنین اشتباهات سیستمی، ظرفیت و فضا دارد؟

صنعت نفت ویژگی خاصی دارد و به علت ملی بودن، همیشه در انحصار و سیطره تصمیمات دولتی بوده است و جز در صنعت پتروشیمی و آن هم به صورت صوری و نمایشی، شاهد حضور بخش خصوصی نبوده ایم. وزارت نفت ، شرکت های متعددی دارد که هرکدام از آن ها درآمد های درخور توجهی دارند. این شرکت ها به صورت هیئت مدیره اداره می شوند و به همین دلیل، فضای منفعت فردی در آن ها بسیار فراهم است. بر اساس قانون خدمات کشوری درباره پایه های حقوقی مدیران که در گذشته تصویب شده بود، در درجه اول قوه قضائیه و بعد وزارت نفت و بعد از آن سایر ارگان ها و نهادها، خود را از آن مستثنا کردند. این امر سبب شد پرداختی ها در بخش های مختلف متفاوت باشد که در نهایت باعث جذابیت پست های مدیریتی در صنعت نفت برای بسیاری افراد ازجمله نمایندگان مجلس شده است.

گروه های ذی نفعی که از برطرف تعارض منافع در قالب اشتغال هم زمان منتفع می شوند، مقابل هر کوششی برای مقابله با آن می ایستند. در نظر داشته باشید که با اتمام مجلس شورای اسلامی دهم، بعضا بعضی نمایندگان به وزارت نفت رفته اند که می تواند ایجاد مشکل کند. اصولا به نظر شما چه اقداماتی برای مقابله با تعارض منافع در قالب اشتغال هم زمان می توان انجام داد؟

نمایندگی یک مسئولیت بسیار سنگین است و تبعات سنگین اجتماعی دارد. برای مثال، من اکنون در مجلس یازدهم حضور ندارم، اما انتظار اجتماعی از من در حوزه انتخابیه، در سطح یک نماینده مجلس است. تا مجلس شورای اسلامی هفتم، بر اساس تبصره های قانونی، اگر یک نماینده مجلس در دوره بعدی حضور نداشت، قوه مقننه حمایت ها و امتیازاتی را برای آن ها در نظر می گرفت تا نیاز نباشد این نمایندگان کوشش نمایند در بخش های مختلف برای خود امتیاز گرفته و صندلیی کسب نمایند. از مجلس هشتم این امکان از قانون حذف شد و از آن پس، نماینده با تمام دوره فعالیتش، دیگر هیچ اختیاری ندارد. این امر موجب شد تا از آن پس، کوشش برای به دست آوردن صندلی ها از سوی نمایندگان مجلس بیشتر شود. آنچه اکنون صحبت می شود، عمدتا بر سر معلول هاست و نه علت های وقوع چنین رخدادهایی.

علت ها چیست؟

وقتی فردی چهار سال در حوزه قانون گذاری کوشش می نماید، باید آن قدر برای یک سیستم اهمیت داشته باشد که آن فرد خود را به دستگاه ها تحمیل نکند. منهای این موارد، اغلب نمایندگانی که برای حفظ صندلی خود اقدام می نمایند، عمدتا به دستگاه هایی می فرایند که برای آن ها منفعتی داشته باشد. برای مثال، به وزارت آموزش وپرورش نمی فرایند، اما وزارت نفت برای آن ها جذابیت دارد. این دست اقدامات زمینه را برای حضور دوباره آن ها در صندلی مجلس فراهم می نماید؛ بنابراین بهتر است مدیریت کلان کشور پس از خاتمه 10 دوره مجلس شورای اسلامی، به فکر برطرف مسائل ساختاری آن باشد. پیشنهاد می شود یک اقدام مشترک بین دولت و مجلس صورت گیرد تا با استفاده از ظرفیت نمایندگان سابق مجلس، جلوی آسیب های احتمالی حضور های چندگانه نمایندگان مجلس گرفته شود.