سعید حجاریان؛ امتحانات رئیس جمهور - وبلاگ سانا

به گزارش وبلاگ سانا، سعید حجاریان در یادداشتی که در مشق نو منتشر شد نوشت: حضور مشروط در انتخابات از جمله راهبرد هایی بود که بخشی از جریان اصلاحات، یا به بیان دقیق تر، بخش پیشرو این جریان در انتخابات مجلس یازدهم به آن متوسل شد. البته که باید گفت، پیش تر نیز از آن غافل نبود! حضور مشروط بدین معناست که اصلاح طلبی زمانی دست به کنش گری انتخاباتی می زند که بتواند با نیرو های اصلی، که قادر به نمایندگی نگاه های مترقی و مطالبه گر جامعه و اصلاح طلبی باشند، پای به عرصه انتخابات بگذارد و از آن گذشته، توانایی پدید آوردن تغییراتی معنادار در خط مشی ها و جهت گیری کشور را داشته باشد.

روی این سخن از یک سو با بدنه اصلاح طلبی و احزاب منتسب به این جریان است تا براساس شاخص ها و سنجه هایی مترقی به انتخابات ورود نمایند. از سوی دیگر، ساخت قدرت را خطاب قرار می دهد تا نسبت به واقعیت های موجود مطلع گردد و میل به اتخاذ تصمیم عقلانی کند. به هر تقدیر، در انتخابات ریاست جمهوری 1400 همچنان بخش نخست سخن پابرجاست؛ یعنی اصلاح طلبیِ پیشرو زمانی باید به انتخابات ورود کند که اولاً از معرفی نامزد اصلی خود محروم نباشد و ثانیاً بتواند در صحنه سیاست و جامعه و اقتصاد ایران تغییراتی معنادار برپایه برنامه ای منسجم پدید آورد. اما، گمان می کنم در سوی دیگر ماجرا یعنی درباره نهاد های معین نماینده نیز می بایست نکاتی را متذکر شد.

چنانکه می دانیم علاوه بر موارد غیررسمی و لایحه جامع انتخابات، تا به امروز دو سنخ از شروط انتخاباتی درباره نامزد های انتخابات ریاست جمهوری 1400 از سوی شورای نگهبان و همچنین مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. یکی ایده امتحانات مورد نظر شورای نگهبان و دیگری طرح نمایندگان مجلس -که در حال حاضر در صحن علنی پیگیری می گردد.

خلاصه این موارد آن است که نامزد های ریاست جمهوری پیش از ورود به انتخابات باید از فیلتر امتحانات و اختبارات عبور نمایند و پس از آن نیز، براساس بعضی شاخص ها پایش و ارزیابی شوند. طبعاً پایش و ارزیابی پیوسته نهاد های انتخابی و انتصابی، به شرط حصول نتایج سنجش پذیر فوایدی در پی دارد، اما درباره شروط و امتحانات به نظر می رسد تفکر و جریان اصلاح طلبی باید ملاحظات خود را لحاظ کند تا اولاً، نامزد مورد نظر خود را براساس آن معرفی کند و ثانیاً قادر باشد نامزد های رقیب را نقد و ارزیابی کند. شروط مورد نظر من به قرار زیر است:

یکم) نامزد های ریاست جمهوری در زمان ثبت نام باید اموال منقول، ضیاع و عقار، عرصه و اعیان و از این قبیل موارد را تقویم نمایند و به این پرسش معین پاسخ دهند که سازوکار انباشت ثروت خود، همسر و فرزندان و نیز اقربای درجه اول شان چگونه بوده است. طبعاً شرط از کجا آورده ای؟ از مجرای پرینت حساب و کاغذ چریک نویس چند سطری! نخواهد گذشت و جامعه و کنش گران مستقل ضدفساد نیز باید نسبت به موضوع، دست کم در سطح جمع آوری اطلاعات، اعلام نظر نمایند.

دوم) نامزد های ریاست جمهوری باید پیش از ورود به انتخابات در معرض آزمون های روان شناسی و روان کاوی قرار بگیرند. بدین معنا که گروهی از روان شناسان و روان کاوان مستقل، سلامت روانی رئیس جمهور آینده، هوش هیجانی و دیگر پارامتر های مؤثر بر تصمیم گیری را ارزیابی نمایند تا از ورود افرادی که فاقد حداقل ها هستند، جلوگیری گردد. بدین معنا که نامزد ها باید از عقل سلیم (common sense) برخوردار بوده تا افعال و گفتارشان مورد مذمت عقلا قرار نگیرد.

سوم) چنانکه می دانیم شورای نگهبان در نظر و عمل، بازوی نظارتی رهبری در انتخابات محسوب می گردد. با این ملاحظه نامزد های ریاست جمهوری باید گفتمان و برنامه عملیاتی خود را به همراه فهرست 6گانه وزرا، شامل وزرای اطلاعات، کشور، خارجه، صمت، آموزش و پرورش، و علوم را به علاوه نام معاون اول تسلیم این شورا نمایند و نسخه ای را نیز در معرض افکار عمومی قرار دهند تا از این طریق، بهانه هایی از جمله تعارض گفتمانی و برنامه ای و همچنین پروژه هایی از جمله وزرای تحمیلی ممتنع گردد.

چهارم) نامزد های ریاست جمهوری دست کم باید درباره چند پرسش اعلام نظر نمایند. نخست آنکه باید تحلیل و تفسیر و موقعیت خود را نسبت به آنچه معروف به لوایح دوقلو ست، معین و راه حل اجرایی خود را برای ایفای وظایف مندرج در اصل 113 قانون اساسی ارائه نمایند. این اصل بیان می دارد که پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می گردد، بر عهده دارد. من، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1380 نامزد ها را در معرض چند پرسش قرار دادم، و گمان می کنم همچنان آن پرسش ها را نیز می توان طرح کرد.

پنجم) نامزد های ریاست جمهوری، که در صورت انتخاب، دست کم به عنوان نفر دوم کشور در سطح بین المللی مطرح خواهند شد باید در آزمون زبان خارجه، دست کم انگلیسی، شرکت نمایند؛ طبعاً این آزمون توسط زبان آموختگان و خبرگان این امر صورت خواهد گرفت و نظر کارشناسی دانشوران زبان درون نهاد های حکومتی فاقد اعتبار خواهد بود! گمان می کنم مناسب ترین آزمون، ارائه چکیده برنامه کشورداری به زبان انگلیسی و حضور در جلسه پرسش و پاسخ به همان زبان باشد. از این گذشته، پیشینه فرد مورد نظر باید آنالیز گردد تا نام وی در هیچ فهرست سیاه بین المللی قرار نگرفته نباشد.

ششم) نامزد های ریاست جمهوری به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه مادی و معنوی کشور، از جمله وزارت کشور و آموزش و پرورش که عمدتاً به مقوله انتخابات و شمارش آراء پیوند می خورند، باید مبلغی را به عنوان وثیقه تودیع نمایند تا در صورت کسب رأی خارج از قواره انتخابات ریاست جمهوری آن مبلغ به نفع دولت ضبط گردد. زیرا در زمانه کسری بودجه و کمبود منابع نمی توان هزینه جاه طلبی و یا توهم شیفتگان خدمت را از جیب ملت پرداخت کرد.