پرش از سه تله ابرتورمی - وبلاگ سانا

به گزارش وبلاگ سانا، خبرنگاران : امیررضا کرمانی، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی، سه تله وقوع ابرتورم در اقتصاد را تشریح کرد. تله نخست، افزایش سرعت اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در زمان نوسانات بازار دارایی است که موجب فشار بر پایه پولی خواهد شد. در این خصوص سیاست گذار از یکسو باید از طریق مکانیزم های بازاری و غیربازاری هزینه اضافه برداشت را افزایش دهد و از سوی دیگر به بازار بین بانکی رونق بخشد. تله دوم، رفتار برخی بازیگران نظام بانکی و مالی است که جزو بزرگ ترین سوداگران بازار دارایی نیز محسوب می شوند و در نتیجه توانایی ایجاد تلاطم در بازارها را نیز دارند. در این شرایط سیاست گذار باید بر هر نهاد مالی به تناسب وضعیت سلامت آن، محدودیت های ترازنامه ای اعمال کند. در کنار این موضوع، شناسنامه دار کردن سپرده های بانکی در یک سامانه مرکزی، حذف بازیگران بد و کنترل فعالیت های سوداگرانه از طریق تصویب قوانین مربوط به پولشویی از دیگر اقدامات عبور از تله دوم است. تله سومی که می تواند اقتصاد ایران را وارد فاز ابرتورم کند، این است که دولت در مواجهه با فاز اول تورم، کوشش کند هزینه های دولت و حقوق و دستمزدها را به میزان این افزایش سطوح قیمتی تنظیم کند؛ رفتاری که باعث ایجاد کسری بودجه و نهایتا فشار غیرمستقیم بر منابع بانک مرکزی خواهد شد. اصلاح نظام بودجه ریزی به عنوان مسیر عبور از تله سوم مطرح گردیده است.

استاد اقتصاد دانشگاه برکلی با آنالیز شرایط پیش روی بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی و ارزی، علاوه بر تشریح چالش ها و دام های پیش رو، راه حلهای اصلاحی را تشریح کرد. او سه چالش اصلی بانک مرکزی را انباشت دارایی های موهوم در ترازنامه بانک ها، فشار بودجه دولت بر منابع بانک مرکزی و انتظارات مردم دانست. کرمانی دام های پیش رو سیاست گذار برای وارد شدن در دومینوی اشتباهات و تله های ابر تورمی را نیز برشمرد. او در بخش دیگری از صحبت های خود، تطابق انتظارات سیاست گذار با نرخ تعادلی بازار و کاهش تقاضای سوداگرایانه با تعمیق بازار دوم را گام های اصلاحی در بازار ارز معرفی کرد.

سه دست انداز اصلی سیاست گذار پولی

امیر کرمانی در ابتدای صحبت های خود به سه چالش پیش روی بانک مرکزی ایران اشاره نمود: نخستین چالش، انباشت دارایی های موهوم در ترازنامه بانک ها است. چالشی که در نیم دهه اخیر شدت یافته است. در این دوره، به دلیل مشکلات نظام بانک ها، نرخ بهره در سیستم بانکی، به بیش از میزانی که ترازنامه بانک ها قادر به پشتیبانی از آن باشد افزایش یافته است و در نتیجه بانک ها به ثبت درآمدهای موهوم روی آورده اند. در نتیجه با وجود آنکه پایه پولی رشد چندانی را تجربه نکرد، اما رشد نرخ سود بانکی چنان سرعت گرفت که منجر به افزایش نقدینگی گردیده است. پس از یک مقطع زمانی، اضافه برداشت بانک ها هم به این فرآیند افزوده شد که در رشد نقدینگی موثر بود. همچنین روش غیر اصولی ساماندهی موسسات غیرمجاز باعث شد 30 هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده گردد. در نتیجه این نقدینگی تجمیع گردیده در شرایط کنونی، مانند اتاق گازی که درون آن پر از گاز گردیده و منتظر یک جرقه است، اکنون که بازارها فعال گردیده، اگر سرعت چرخش پول هم افزایش پیدا کند، ممکن است آثار تورمی سیاست های چهار یا پنج سال گذشته به صورت دفعی در بازار ظاهر گردد.

او چالش دوم سیاست گذاری پولی را از ناحیه بودجه دولت دانست. در سال های گذشته بخشی از هزینه های دولت در حوزه تامین اجتماعی، بازنشستگی و بهداشت و درمان با سرعت سرسام آوری افزایش یافته و فشار مضاعفی را بر بودجه دولت وارد نموده است که حتی اگر بودجه عمرانی به کمترین میزان کاهش یابد، همچنان با کسری بودجه بالا روبرویم. در صورت اعمال تحریم و افت صادرات نفت، این کسری تشدید می گردد و این کسری به منابع بانک مرکزی فشار وارد می نماید. در این شرایط، تا زمانی که در نظام بودجه ریزی و سازوکارهای سازمان برنامه و بودجه، اصلاحات جدی اعمال نگردد، رئیس بانک مرکزی، عملا اقدام خاصی نمی تواند انجام دهد. این مساله ای است که متاسفانه رئیس بانک مرکزی به طور مستقیم در آن دخالتی نداشته و البته هیچ ابزاری هم برای کنترل آن و جلوگیری از ورود اقتصاد به فاز ابرتورم از این ناحیه در دست ندارد. از نگاه کرمانی، چالش سوم بانک مرکزی، انتظارات مردم است. در شرایطی که به مرور زمان بخش هایی از تحریم های جدید عملیاتی خواهد شد، به هر حال، این نگرانی در میان خانوارها و عاملان اقتصادی پدید خواهد آمد که در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. بنابراین، این چالش سوم هم بیشتر به حوزه دیپلماسی کشور مرتبط است، یعنی بانک مرکزی تنها در مورد یکی از سه چالشی که با آن روبرو است، اثرگذار خواهد بود.

دومینوی اشتباهات در سیاست گذاری

استاد دانشگاه برکلی در بخش دیگری از صحبت های خود، نسبت به وقوع دومینوی اشتباهات در سیاست گذاری هشدار می دهد. از نگاه او، اشتباهات انجام شده در سال های گذشته باعث انباشت نقدینگی گردیده که به هر حال در مقطعی به صورت تورم در اقتصاد بروز می کرد، اما مساله مهم تر این است که سیاست گذار با اعمال سیاست های غلط به خصوص در نظام بانکی، می تواند اقتصاد را در مسیری قرار دهد که اشتباهات بیشتری رقم بخورد. برای مثال، به موجب برخی خطاهای سیاست گذاری، هنگامی که تورم افزایش پیدا می نماید، سیاست گذار برای جبران این تورم، مرتکب خطاهای بیشتری می گردد و تکرار همین اشتباهات است که برخی کشورها را به دام ابرتورم انداخته است. در این شرایط، به احتمال زیاد سیاست گذار باید یک تورم دورقمی، شاید حدود 30 تا 40 درصد را پیش بینی نموده و برای آن آمادگی کسب کند، اما باید توجه کرد که بروز آثار تورمی نقدینگی انباشته، منجر به تکرار اشتباهات گذشته و قرار دریافت روی مدار ابرتورم نگردد. مشابه اتفاقی که در حوزه ارز رخ داد در حالی که به نظر می رسید به هر حال انباشت درآمدهای موهوم در نظام بانکی و انباشت نقدینگی در یک مقطعی باید خود را از طریق بازارهای دارایی نشان دهد بخشی از افزایش قیمت ارز طبیعی بود، اما مساله ای که خطرآفرین می گردد، دفاع سیاست گذاران و سیاستمداران از قیمت های مصنوعی است. این رفتار منجر به تاراج منابع عظیم ارزی شد و وقتی منابع ارزی به تاراج رفت، سیاست گذار، دیگر قدرت دفاع از همان نرخ های قبلی را هم نخواهد داشت.

سه تله ابرتورمی

این اقتصاددان در بخش دیگری مکانیسم وقوع ابرتورم را از سه مسیر تشریح کرد. او برای شرح مسیر نخست، از یک مثال با دو بانک استفاده کرد: فرض کنید فردی سپرده ای در بانک الف دارد و قصد دارد که این سپرده را از بانک بردارد و با آن ارز خریداری کند. این بدان معناست که او سپرده خود را به فردی که صاحب ارز است، انتقال می دهد. حالا فرض کنید این فردی که صاحب ارز است، در بانک ب حسابی داشته باشد. حال ممکن است بانک الف، منابع کافی برای بازپس دادن پول این فرد نداشته باشد. بنابراین، احتمالا از بانک مرکزی اضافه برداشت خواهد نمود. این احتمال نیز وجود دارد که بانک ب پس از انتقال این رقم، انگیزه ای برای ارائه آن به بانک مرکزی نداشته باشد و با این پول، فعالیت سوداگرانه دیگری را به انجام برساند. در این صورت، سرعت اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی به شدت تسریع می گردد و این یکی از کانال هایی است که اقتصاد را گرفتار ابرتورم می نماید. اضافه برداشت از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و این، اقتصاد را وارد دور ابرتورم می نماید. او درخصوص حل این موضوع توسط سیاست گذار در این مثال شرح داد: اگر این را در نظر بگیریم که فردی پول را از بانک الف به بانک ب انتقال داده است، چنانچه هزینه اضافه برداشت برای بانک الف، نسبتا بالا باشد و بانک ب نیز این انگیزه را داشته باشد که همان وجوه اضافه ای را که دریافت نموده در بازار بین بانکی به بانک الف قرض دهد، مساله حل می گردد؛ به این ترتیب که تمام این جابه جایی های مالی می تواند اتفاق بیفتد بدون آنکه اضافه برداشت از بانک مرکزی دچار افزایش گردد. در واقع، اقدام اساسی که بانک مرکزی باید از طریق مکانیزم های بازاری یا غیربازاری به انجام برساند، این است که هزینه اضافه برداشت بانک ها را افزایش دهد و از سوی دیگر مثلا با پوشش برخی از ریسک ها در بازار بین بانکی مبادلات این بازار را تسهیل کند. مساله دیگری که از نگاه کرمانی ممکن است اقتصاد کشور را درگیر ابرتورم کند، رفتار بازیگران نظام بانکی و مالی است. به هر حال، این گونه به نظر می رسد که برخی از همین بازیگران نظام بانکی و نظام مالی در کشور، جزو بزرگ ترین سوداگران بازار دارایی ها هستند. یعنی از قضا این گروه، بیشترین توان را در به هم ریختن بازارهای مختلف دارند.

اکنون، یکی از مهم ترین اقداماتی که بانک مرکزی باید به انجام برساند، آن است که برای هر بانکی به تناسب وضعیت سلامتش محدودیت میزان رشد ترازنامه معین کند. برای مثال بگوید بانکی که در شمار بدترین بانک ها واقع شده است و نمی تواند در یک فصل بیشتر از 3 درصد بزرگ گردد. به این ترتیب، یک فرآیند تدریجی کوچک شدن بانک های بد در نظام بانکی کلید می خورد. یکی از ابزارهای کنترل سایز بانک ها شناسنامه دار کردن تمامی سپرده های بانکی در یک سامانه مرکزی و از طریق صندوق ضمانت سپرده هاست. در عین حال، احتمالا در مقطعی، باید یکسری از بازیگران بد به طور کامل از نظام بانکی حذف شوند؛ همچنین باید از طریق قوانین پولشویی از فعالیت های سوداگرانه بانک ها و موسسات مالی در بازار ارز جلوگیری گردد. یکی دیگر از اولویت های اصلی معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز باید بهبود هر چه سریع تر وثایق وام های کلان باشد. البته اقدامات اصلاحی برای پالایش نظام بانکی به این موارد محدود نمی گردد. مساله سومی که می تواند اقتصاد ایران را وارد فاز ابرتورم کند آن است که وقتی تورم 40-30 درصدی اولیه ایجاد شد، دولت بخواهد هزینه های خود را با همان تورم افزایش دهد و حقوق و دستمزدها را با همان تورم تنظیم کند. اما درآمدهای دولت با فاصله زمانی بسیار زیادی از این تورم افزایش پیدا می نماید. در نتیجه کسری بودجه دولت افزایش پیدا می نماید و به دنبال افزایش کسری بودجه، درصدد پوشش این کسری از طریق اضافه برداشت غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی برخواهد آمد. دولت با این اقدام به افزایش پایه پولی نیز سرعت خواهد بخشید و تورم بیشتر به افزایش کسری بودجه دامن می زند و اقتصاد را به مرحله ابرتورمی شدن نزدیک می نماید. بنابراین، تنها راه حلی که می تواند در این بخش به کمک سیاست گذار بیاید و از ابرتورمی شدن اقتصاد جلوگیری کند، اصلاح نظام بودجه ریزی است.

راه حل اصلاحات ارزی

استاد دانشگاه برکلی درخصوص راه حلهای اصلاحات ارزی که پیشتردر گفت وگو با تجارت فردا بر آن تاکید نموده بود، چند پیشنهاد مهم ارائه کرد. از نگاه او، نخستین گام برای اصلاح شرایط موجود در بازار ارز آن است که سیاست گذار ارزی انتظارات خویش را از قیمت ارز با نرخ تعادلی بازار تطابق دهد. سیاست گذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که تقاضای سوداگرانه در بازار ارز به غیر از انتظارات مرتبط با دستگاه دیپلماسی کشور به شدت تابع آن است که سیاست گذار از چه نرخی دفاع می نماید. اگر نرخی که سیاست گذار از آن دفاع می نماید، بسیار کمتر از نرخ تعادلی بازار باشد، این سیگنال را برای عاملان اقتصادی مخابره می نماید که ورود به این بازار سودآور خواهد بود. مانند اینکه بخواهید توپی را با فشار، زیر سطح آب نگه دارید. به هر حال، کسی که این توپ را زیر آب نگه داشته خسته می گردد و این توپ با سرعت بسیار زیادی از داخل آب به بیرون می پرد. به همین دلیل، هرچه سیاست گذار اقتصادی از نرخی دفاع کند که اختلاف بیشتری با نرخ تعادلی دارد، انگیزه های سوداگرانه را افزایش داده و این نوع فعالیت ها را تشویق نموده است.

راه حل دوم کاهش تقاضای سوداگرانه با تعمیق بازار دوم است. چندنرخی کردن ارز نیز برای افزایش نرخ ارز انگیزه ایجاد می نماید. برای مثال، وقتی صادرنمایندگان مجبور می شوند ارز خود را با قیمت پایینی واگذار نمایند، به معنای آن است که دولت صادرنمایندگان را به خروج سرمایه از طریق کم اظهاری صادرات کشور تشویق می نماید. ضمن آنکه اختصاص ارز ارزان به واردات نیز همین کارکرد را دارد و واردنمایندگان را هم به خروج سرمایه ترغیب می نماید. در این صورت دولت تقاضای موثر ارز را افزایش داده و همین سیاست به افزایش نرخ ارز دامن می زند. بنابراین به نظر می رسد ایجاد بازار دوم و وارد کردن تمام مبادلات تجاری جزو کالاهای ضروری به این بازار، نقش بسیار موثری در کاهش تقاضای سوداگرانه برای ارز داشته باشد. به طور کلی سیاست هایی که خروج سرمایه و انگیزه خروج سرمایه را کاهش دهد، می تواند به سیاست گذار کمک بسیاری کند. گام بسیار مهم دیگر تعمیق بازار ثانویه است. به طور خاص پیشنهاد می کنم که بانک مرکزی سه نرخ را بر مبنای مبادلات در بازار روی وب سایت خود اعلام کند: نرخ مبادله برای اسکناس ارز، شاخص قیمت برای متوسط قیمت حواله ها و نرخ سکه. همچنین بانک ها بتوانند حساب سپرده ارزی حواله ای بر مبنای این شاخص قیمت برای خانوار ها باز نمایند به طوری که در سررسید حساب خانوارها گزینه داشته باشند که یا معادل ریالی آن حساب را (بر مبنای قیمت ارز حواله ای در سررسید) دریافت نمایند یا ارز خود را به یک واردنماینده واگذار نمایند. همچنین بانک ها در نرخ اعلامی برای اسکناس خرید و فروش ارز اسکناس را انجام دهند. همچنین بانک مرکزی می تواند پیش فروش دو روزه سکه را بر مبنای قیمت های بازار بکند و به تدریج حباب قیمت سکه را (اختلاف بین قیمت طلای موجود در سکه به علاوه حق ضرب و قیمت سکه را) به زیر 5 درصد کاهش دهد. گام دیگری که در شرایط حاضر می تواند مفید باشد، استفاده از سرمایه های ایرانیان خارج از ایران است. با افزایش قیمت ارز فعلی، شاید بخشی از ایرانیان خارج از کشور علاقه داشته باشند، بخشی از پرتفولیوی خود را به املاک و مستغلات در ایران اختصاص دهند. در این صورت تسهیل ورود سرمایه های ایرانیان خارج از کشور هم به عنوان سیاستی که می تواند منجر به کاهش نرخ ارز در اقتصاد گردد، در دستور کار قرار گیرد. به طور کلی بانک مرکزی باید کوشش کند انواع راه های غیرمتمرکز جابه جایی مالی را تسهیل کند. البته در این میان نباید از نقش بسیار مهم دستگاه دیپلماسی و روابط بین الملل در بهبود انتظارات مردم و از آن مهم تر در ایجاد راه های پایدار برای انجام مبادلات مالی چشم پوشی کرد.